پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - حقوق جهانى مردم و نوآورى - فیاض ابراهیم

حقوق جهانى مردم و نوآورى
فیاض ابراهیم

١. حقوق از اعتبارياتى است كه با قدرت داراى رابطه‌اى مستقيم مى‌باشد، يعنى قدرت است كه اعتباريات را در يك جامعه خلق كرده و به گونه‌اى كه مى‌خواهد آن را ترسيم مى‌كند تا بتواند قدرت خود را حفظ كند. پس اعتباريات از قدرت زاييده مى‌شود و از آن نيز قدرت به وجود مى‌آيد. پس ارتباط حقوق و قدرت يك ارتباط دو سويه مستقيم مى‌باشد.
٢. قدرت، منابع حقوقى را تعيين مى‌كند و از اين راه وارد اعتبار گذارى و وضع قانون مى‌شود و زمانى كه منابع حقوقى روشن شد خود به خود به گونه‌اى چارچوب‌هاى شناختى آن نيز تعيين مى‌شود، چون هر منبع حقوقى خود داراى يك چارچوب شناختى خاص به خود مى‌باشد كه فلسفه حقوق و شناخت‌شناسى حقوق آن تعيين مى‌كند، مثل حقوق بشر كه داراى چارچوب شناخت فردى است.
٣. مبناى شناختى حقوق بشر، انسان از منظر فردى و جسمى است، پس شناخت‌شناسى جمعى در اين مقوله راه ندارد و يا فرد را از بعد جسمى مورد توجه قرار مى‌دهد و شناخت‌شناسى جسمى انسان را ملاك و معيار مى‌شود. پس ملاك شناختى انسان در اين منبع حقوقى، فرديت جسمى انسان است كه سبب اعتبار سازى حقوقى مى‌شود كه از آن به اومانيسم حقوقى تعبير مى‌شود.
٤. اومانيسم حقوقى كه مبنا جسم انسانى قرار مى‌گيرد. پس چارچوب شناختى جسمانى انسانى در فرآيند اعتبار سازى در مركزيت واقع مى‌شود، به عبارتى ديگر غريزه فردى انسانى ملاك شناختى انسانى را تعيين مى‌كند و غريزه، نظام شناختى انسان را شكل مى‌دهد، مثل آنچه فرويد درباره غريزه جنسى نظريه سازى كرد و شناخت انسانى را بر اساس غريزه جنسى تنظيم كرد و ماركس نظام شناختى انسانى را بر اساس غريزه گرسنگى ترسيم كرد.
٥. مردم بر انسان‌هايى اطلاق مى‌شود كه در يك حوزه جغرافيايى زندگى مى‌كنند. پس مردم و زندگى دو مفهوم گره خورده به هم مى‌باشند و زندگى بر اساس يك نوع شناخت بنا مى‌شود، كه به زبان‌هاى متفاوت از آن ياد شده است و گاهى از آن به عقل سليم و گاهى بر شعور عام و شعور عمومى ياد مى‌شود به عبارت ديگر شناخت‌شناسى مردمى پيوندى خاص با زندگى دارد كه شعور عمومى جامعه را تشكيل مى‌دهد و چون مستقيم مرتبط با زندگى مى‌باشد. پس در آن اشتباهى راه ندارد و از آن به عقل سليم ياد مى‌شود.
٦. فرهنگ مردم بر اساس زندگى مردم شكل مى‌گيرد و تحول مى‌پذيرد و نظام شناختى آن نيز اعتباراتى به وجود مى‌آورد كه زندگى انسانى را نظم و انسجام مى‌بخشد و حقوق مردم نام مى‌گيرد (حق الناس). نظامى حقوقى مردمى تا حدى است كه زندگى انسانى را نظام دهد كه بر حداقل ما تكيه مى‌كند و هر گاه حقوق تنظيمى با زندگى روزمره در تضاد واقع شود، حقوق‌ها تعطيل و يا تغيير مى‌يابد. (تشخيص مصلحت). پس حقوق مردمى بسيار سيال مى‌باشد و نمى‌تواند وسيله‌اى براى استبداد شود(لاضرر و لاضرار فى الاسلام).
٧. مردم زندگى را محور اصلى مى‌شناسد و براى تنظيم زندگى به فرهنگ سازى روى مى‌آورند. مردم فرهنگ را مى‌سازند براى اينكه بتوانند غرايز حاكم بر زندگى انسانى به گونه مشروع و انسانى ارضا كنند و حقوق كه اعتبارى‌ترين قسمت فرهنگ است نيز در جهت ارضاى غرايز انسانى، به كار مى‌رود و هر فرهنگى در جهت ارضاى هر چه بيشتر غرايز تلاش مى‌كند. پس پويايى خود را در اين جهت تنظيم مى‌كند و حقوق اعتبارى خود نيز اين پويايى تنظيم مى‌كند. پس حقوق مردمى در جهت ارضاى مشروع غرايز انسانى، حالت خود تنظيمى دارد.
٨. مردم و فرهنگ مردمى پويايى خود را از تعامل و تبادل فرهنگى به دست مى‌آورند ؛ به عبارتى ديگر مردم سعى در يافتن راه‌هاى ارضاى غرايز انسانى با توجه به فرهنگ‌هاى ديگر دارند تا اينكه بتوانند راه‌هاى بهتر براى ارضاى غرايز پيدا كنند. پس تعامل فرهنگى در جهت غناى بيشتر زندگى انسانى است كه از راه ارضاى بيشتر و عميق‌تر غرايز انسانى به گونه مشروع حاصل مى‌شود. پس حقوق مردمى يك حقوق ميان فرهنگى است.
٩. حقوق مردمى يك حقوق امضايى است، يعنى در جريانى ارتباطات ميان فرهنگى در سطح جهان، فرهنگ‌ها پذيرفته مى‌شوند؛ چرا كه فرهنگ بر اساس اينكه در چه زمانى زندگى مى‌كنند و بر اساس اينكه در چه مكانى زندگى مى‌كنند شكل گرفته‌اند و هويت انسانى زمانى و مكانى را ارائه مى‌دهند كه بر اساس آن زندگى انسان‌ها در آن زمان و مكان، ممكن مى‌شود. پس در صورت مهاجرت از يك زمان و مكان به ديگر زمان و مكان، فرهنگ مقصد پذيرفته مى‌شود، مگر آن كه فساد در آن باشد كه فساد آن رها مى‌شود(احاديثى داريم كه كاملا بر اين نكته تأكيد دارند كه زمانى به جايى رفتيد سخن آنجا بپذيريد تا پذيرفته شويد).
١٠. چارچوب شناختى مردم كه به عنوان منبع حقوقى پذيرفته مى‌شود، ميان ذهنيت است، يعنى ذهن فردى نيست، بلكه ذهن جمعى است؛ يعنى شناختى است كه با ديگرى حاصل مى‌شود. پس ميزان آن تعاملات اجتماعى يك جامعه است و شناختى كه از اين تعاملات اجتماعى، حاصل مى‌شود، مسير توليد حقوق مردمى مى‌شود و هر آنچه به عنوان مبناى حكومتى واقع مى‌شود از چارچوب عرف و مردم به اعتبار سازى حقوقى مى‌پردازد.
١١. ميان ذهنيت، اصالت به »ديگرى« مى‌دهد تا خود (هر آنچه براى خود نمى‌پسندى بر ديگرى نمى‌پسندد) پس در فرآيند حقوق گذارى به شناخت‌شناسى ديگرى پرداخته مى‌شود و آنگاه سعى در نزديك شدن به نظام شناختى آن مى‌شود تا بتواند امكان تعامل با ديگرى را حاصل كند؛ به عبارتى ديگر سنجش باورهاى ديگرى با باور خودى و تنظيم اين دو نظام شناختى و باورى است كه امكان زندگى اجتماعى و تعاملات مربوط به آن حاصل مى‌شود. پس حقوق جهانى مردمى يك حقوق صلح طلب و حقوق صلح جهانى است.
١٢. حقوق جهانى مردم هم بر ساحت فردى به عنوان خود تكيه مى‌كند و هم بر ساحت جمعى به عنوان ديگرى، پس فرد فداى جمع و جمع فداى فرد نمى‌شود و هيچ كدام از بعد حقوقى به ديگرى تعرض نمى‌كنند، مثل تعرض حقوق بشر به حقوق جمعى و حقوق ملت‌ها و حقوق فرهنگى انسان‌ها (مثل عدم مشروعيت حقوق هم جنس گرايى به عنوان نقض حقوق بشر) آنچه بين حقوق فردى و حقوق جمعى در حقوق جهانى مردم، هماهنگى ايجاد مى‌كند، ارتباطات ميان فرهنگى و ارتباطات انسانى است كه در يك توازن رسانه‌اى ايجاد مى‌شود.